شرط ملت کامله الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه گذاری و مهم ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویه پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می شد. پس از صدور رای قضیه «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به ویژه در خصوص شروط حل وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین الملل سرمایه گذاری شد. در موارد متعدد سرمایه گذاران موفق شدند بدون رضایت دولت ها طی معاهده سرمایه گذاری صلاحیت مرجع داوری را به دست آورند یا خود را از رعایت پیش شرط های لازم برای ارجاع پرونده خود به داوری معاف سازند. با توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایه گذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کامله الوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حل وفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایه گذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقاله حاضر سابقه موضوع و رویه داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بین الملل به تحولات مذکور را تشریح می کند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهده سرمایه گذاری را متاثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راه حل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویه بین المللی ناشی از این تحولات ارائه می شود.

شرط ملت کامله الوداد عمدتا در معاهدات مودت و بازرگانی میان کشورها درج می گردید. معاهدات دو جانبه طی سال های گذشته میان کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه رواج یافته و شرط ملت کامله الوداد نیز عمدتا در این معاهدات پیش بینی شده است.حوزه عمل این شرط در ابتدا اعمال آن نسبت به حمایت های ماهوی پیش بینی شده در این معاهدات بوده است. با رواج معاهدات دوجانبه و پیش بینی امکان طرح دعوای مستقیم سرمایه گذار علیه دولت میزبان، این مساله مطرح گردیده که آیا شرط مذکور می تواند کارکرد صلاحیتی و شکلی نیز داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا به استناد شرط مرقوم، سرمایه گذار می تواند از مزایا و امتیازات مربوط به شروط حل و فصل اختلافات مندرج در معاهدات دوجانبه ثالث نیز استفاده نماید یا اینکه کارکرد شرط مذکور فقط اعمال به استانداردهای ماهوی حمایت از سرمایه گذاری خارجی است و این شرط در حوزه مسایل حل و فصل اختلافات نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد؟ رویه داوری بین المللی که در این مقاله مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نشان دهنده توسعه این مفهوم حقوق سرمایه گذاری خارجی و شناسایی کارکرد دوم برای این شرط می باشد.

امروزه یکی از مباحث مهم در همه کشورها فرایند جهانی شدن و جهانی سازی اقتصاد است. در این فرایند، نحوه و ضوابط تجارت کالاهایی بیشتر مورد توجه است که در تجارت بین المللی جایگاه استراتژیکی دارند. حامل های انرژی به خصوص نفت خام از جمله این کالاهاست که لحاظ آن در بین کالاهای سازمان جهانی تجارت مسائل مختلفی را مطرح کرده است. از آنجا که قیمت نفت تحت تاثیر عوامل روانی، عرضه و تقاضا و... است، قرار گرفتن آن در فهرست کالاهای سازمان جهانی تجارت به طور مستقیم و غیرمستقیم بر این عوامل تاثیر می گذارد. اصولی مانند رفتار ملی و محدودیت مقداری به ترتیب به طور مستقیم می تواند بر تقاضا و عرضه نفت خام تاثیرگذار باشد. علاوه بر این موافقت نامه های عمومی تعرفه و تجارت، تجارت خدمات و موانع فنی فرا راه تجارت هم می تواند شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی را به سمت رقابتی شدن سوق دهد.

در این مقاله بعضی از اصول و مقررات تریپس و برخی از آثار اقتصادی آنها نظیر جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده ارزیابی و بررسی می شود. در این راستا، مقاله نخست به تعریف مالکیت فکری می پردازد و سپس تاثیر اقتصادی آن را بررسی می نماید. در پی آن، اصول و معیارهای حداقل کنوانسیون پاریس، و سپس، مقررات تریپس مورد مطالعه قرار می گیرند.در ارتباط با آثار اقتصادی، این تحقیق اسلوبی کلی اتخاذ میکند و نقش حق اختراع را در تشویق به فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی بررسی می کند و به این نتیجه میرسد که اولا، حق اختراع به عنوان مشوق فعالیت های تحقیق و توسعه تنها مورد استفاده نهادهای بزرگ فراملی میباشد. هزینه های گزافی که صرف ابداع و اختراع می شود از جمله دلایلی است که توجیه کننده این محدودیت میباشد. ثانیا، این اثر محدود به تکنولوژی و صنایع خاص (یعنی داروسازی و شیمی پایه ای) است. در خصوص آثار این حق در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی، نه تنها تا کنون دلایل مستند و موثقی که رابطه علی و معلولی بود یا نبود حق اختراع را با سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ثابت کند ارایه نشده، بلکه تحقیقات انجام شده درست خلاف آنرا ثابت کرده و نشان داده که نیروی کار ارزان و عوامل دیگر اقتصادی بیشتر موثر در سرمایه گذاری خارجی بوده است.حمایت از حق مالکیت فکری در بعد بین المللی به منظور ایجاد تسهیلات در امر داد و ستد بین المللی منجر به وضع کنوانسیون هایی چون کنوانسیون پاریس گردید. اصل رفتار ملی، اصل حق تقدم، اصل استقلال ورقه اختراع و اصل واردات کالاهای ساخته شده، اصول اساسی این کنوانسیون را تشکیل می دهند. این اصول به منظور تضمین و حمایت از مالک چنین حقی تدوین شده اند. نگرانی احتمال سوء استفاده مالک از حق انحصاری اش، باعث گردید که اصل الزام به بهره برداری از اختراع یا تکنولوژی ثبت شده و یا در صورت عدم امکان، الزام به واگذاری بهره برداری از آن به اشخاص ثالث به کنوانسیون اضافه گردد. معهذا، شرایط زمانی مبادرت به اعمال این اصل عملا استفاده از آنرا، اگر نه غیر ممکن بلکه بسیار مشکل ساخت. کارزار کشورهای در حال توسعه برای اصلاح این اصل در جهت توسعه صنعتی ملی خود با شکست مواجه شد. تلاش کشورهای پیشرفته نظیر حریم اقتصادی از جمله موانع کارزارهای کشورهای جهان سوم در این خصوص می باشد.قوانین و مقررات تریپس گامی است در راستای تحکیم و تثبیت حقوق خصوصی دارندگان حقوق مالکیت فکری است. در این خصوص، نه تنها حداقل مدت زمان حق انحصاری اختراع به 20 سال افزایش یافته است، بلکه، به طور کل، این حمایت شامل تمام انواع تکنولوژی شده است. این گرایش به سود حقوق خصوصی را که در جزء 5 بخش دوم مقررات تریپس، در خصوص حق اختراع، پیش بینی شده است میتوان مشاهده نمود.از مصادیق بارز این گرایش، ماده 28 تریپس است که حمایت از تکنولوژی و یا اختراع تولیدی و نیز محصول ناشی از آنرا تضمین می نماید. این تضمین، با قوانین خیلی از کشورهای در حال توسعه که به منظور توسعه صنعت تولیدی و نیز ارزان نگهداشتن محصول حق انحصاری اختراع را فقط برای تکنولوژی تولید قایل هستند و نه محصول ناشی از آن مغایرت دارد.علاوه بر این، شرایط مقرر در ماده 31 تریپس، صدور مجوز، به جز در موارد اضطرار ملی، وضعیت فوق العاده و یا مواردی که برای استفاده عمومی غیر تجاری ضروری می باشد، مشروط به احراز شرایطی می نماید که عملا اعمال صدور آن را غیر ممکن، و در بهترین حالت بسیار مشکل، ساخته است.امکاناتی که ماده 71 تریپس برای اصلاح و تجدید نظر در مقررات تریپس بوجود آورده، موجب شد که در این خصوص اصلاحاتی در جهت تامین منافع صنعتی کشورهای جهان سوم صورت گیرد، ولی، در این خصوص باید یک نکته بسیار مهم را تاکید نمود: که رفع کمبودها و نواقص مطرح شده ضمن ضروری بودنشان به تنهایی کافی و وافی به مقصود نیست و کشورهای در حال توسعه نیاز به تنظیم و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی وسیع تر و عمیق تری را، در سطح ملی دارند.

زمینه و اهداف پذیرش معاهدات بین المللی مالکیت فکری همچون؛ پاریس، برن، واشنگتن، رم و تریپس توسط اکثریت کشورهای جهان از اسباب حمایت بین المللی مالکیت فکری می باشد. در این معاهدات به اصولی اشاره شده که به جهت نقش موثر شان در تفسیر قواعد مقرر در معاهدات و تعیین حدود حمایت بین المللی مالکیت فکری در مطالعات حقوق مالکیت فکری حایز اهمیت می باشند. اهم این اصول عبارتند از: اصل رفتار ملی، اصل کامله الوداد، اصل لزوم پیش بینی حداقل حقوق، اصل استقلال حقوق، اصل منع رقابت غیرمنصفانه و اصل منع سوءاستفاده از حق. مواد و روش ها مطالعه مباحث توصیفی_تحلیلی، برمبنای اطلاعات کتابخانه ای و سایت های معتبر می باشد. یافته ها دولتها جهت جلب حمایت حقوق مالکیت فکری اتباع اشان توسط سایر دولتها، ناچار به عضویت در معاهدات بین المللی مالکیت فکری و پذیرش اصول مقرر در آن می باشند که نتیجه این امر، حمایت حقوقی بین المللی برخی از مصادیق فکری است. ملاحظات اخلاقی مقاله حاضر با رعایت حقوق معنوی نویسندگانی می باشد که از تالیفات ایشان بهره برداری شده است. نتیجه گیری نظر به ماندگاری اصول تحت بررسی{اصل رفتار ملی، کامله الوداد، لزوم پیش بینی حداقل حقوق، استقلال حقوق، منع رقابت غیرمنصفانه و منع سوءاستفاده از حق} توسط دول متعاهد و وحدت ملاک از بخش ج بند 1 ماده 38 دیوان بین المللی دادگستری لاهه، این نظریه قابل طرح است که اصول مزبور را به جهت پذیرش آن توسط ملل متمدن که همان دول متعاهد می باشند، اصول کلی حقوق بین المللی مالکیت فکری بنامیم.

بحث راهبردی عضویت در سازمان تجارت جهانی از مباحث مهم مبادلات جهانی است و کشورهای جهان با اشتیاق آن را پیگیری می کنند، عدم حضور در این عرصه، نه مقید و نه میسر است. زیرا این سازمان در حال حاضر 148 کشور جهان و بیش از 95 درصد از تجارت جهانی را تحت پوشش قرار داده است. بنابراین، لازم است با مطالعه جنبه های مختلف تجارت کالا، خدمات و مالکیت صنعتی، عضویت در این سازمان به طور هدفمند بررسی شود. با توجه به ضرورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی که همواره مورد توجه دولتمردان، مراجع دانشگاهی و سرمایه گذاران بوده و برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی بر آزادسازی تجارت بنا گردیده است و با توجه به نیروهای انسانی جوان و تحصیل کرده و استعدادهای بالقوه در کشور و همچنین با توجه به پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان مذکور (از تاریخ 5 خرداد 1384)، لازم است قبل از هر اقدامی ابعاد مختلف آن بررسی شود.

یکی از مساعی مهم انجام شده توسط کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در جهت همگرایی اقتصادی تدوین موافقت نامه نظام ترجیحات تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است که در حال حاضر 15 کشور اسلامی به آن ملحق شده و مذاکرات در قالب آن شروع شده است. باید گفت که هر چند در نوشته های اقتصادی درباره انواع موافقت نامه های ترجیحی و آثار آنها بر کشورهای عضو مطالبی به رشته تحریر درآمده است، ولی درباره چگونگی کاهش های تعرفه ای و ارایه فهرست کالاهای پیشنهادی برای دادن امتیازات و فهرست کالاهای درخواستی برای گرفتن امتیازات که در مذاکرات مطرح می شود، مطلب چندانی در دست نیست. با توجه به موج مذاکرات آزادسازی های تجاری دو جانبه بین ایران و سایر کشورها و مذاکرات جاری در چارچوب موافقت نامه TPS/OIC، در این مطالعه سعی شده است که یک چارچوب نظری برای تهیه فهرست های مزبور تدوین و سپس در قالب آن و به صورت مطالعه موردی ایران و ترکیه فهرست کالاهای مهم پیشنهادی و درخواستی ایران برای امتیازات تعرفه ای ارایه گردد. نتایج نشان می دهد که پتانسیل مبادله کالا میان این دو کشور حدود یک میلیارد دلار است. فهرست مهمترین کالاهای پیشنهادی ایران برای مذاکره دو جانبه با ترکیه بر حسب کد شش رقمی H.S. 252 قلم کالا و فهرست مهمترین کالاهای درخواستی از آن کشور 153 قلم کالا می باشد. همین روش را می توان در مورد بقیه کشورهای عضو موافقت نامه و مذاکرات دوجانبه برای سایر کشورهای غیرعضو نیز اعمال نمود.

امروزه توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر به منزلۀ راهکاری برای مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی پذیرفته شده است. اما توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر بدون جذب سرمایه گذاری خارجی دشوار خواهد بود. خصوصاً این که بسیاری از دولت های درحال توسعه از منابع مالی و فناوری های لازم بهره مند نیستند. توسعۀ سرمایه گذاری خارجی در تمامی حوزه های اقتصادی متأثر از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری است. این موافقت نامه ها استانداردهای ماهوی و شکلی را مقرر می دارند که هریک از این استانداردها به نوبۀ خود در توسعۀ سرمایه گذاری خارجی دخیل است. رفتار ملل کاملة الوداد از جملۀ این استانداردهاست که در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری و همچنین حقوق تجارت بین الملل از اهمیت بسزائی برخوردار است. اما کارایی این استاندارد در موافقت نامه های سرمایه گذاری و کیفیت چندجانبه سازی مقررات موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری همواره مورد اختلاف حقوق دانان و محاکم داوری بوده است؛ از این رو بررسی کارآمدی این استاندارد رفتاری به ویژه در حوزۀ انرژی های تجدیدپذیر اهمیت می یابد. این مقاله با شیوۀ توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که «شرط ملل کاملة الوداد در موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری چه نقشی در توسعۀ سرمایه گذاری در حوزۀ انرژی تجدید پذیر دارد و چگونه کارآمدی این مقررات ارتقا می یابد؟». این پژوهش اثبات می کند که بندهای رفتار ملل کاملة الوداد قابلیت چندجانبه سازی مقررات و حمایت های حقوقی در مجموعه موافقت نا مه های سرمایه گذاری امضاشده از سوی دولت میزبان را دارد؛ از این رو می تواند حمایت های دوچندان و حتی مقررات مطلوب حل و فصل اختلافات را از آن موافقت نامه ها به نفع سرمایه گذاران انرژی تجدیدپذیر فراهم آورد؛ اما عمدۀ موافقت نامه ها در تدوین این بندها دقت کافی نداشته اند و محاکم نیز رویکردهای ناسازگاری به این استاندارد رفتاری داشته اند.

سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش قابل توجهی دارد؛ اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی از این موانع، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است. در مقطعی به منظور رفع این موانع، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری روی آوردند. در این معاهدات استاندارهایی مقرر شد تا منافع سرمایه گذاران را به نحو مطلوب مورد حمایت قرار دهد. برخی از این استانداردها عبارت اند از رفتار عادلانه و منصفانه، شرط حمایت و امنیت کامل، رفتار ملی و رفتار کامله الوداد. نقش بسیار مؤثر این استانداردها در حمایت از سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن افزایش قابل توجه سرمایه گذاری سبب شد تا در این مقاله به بررسی آن ها پرداخته شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با بررسی معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و همچنین آرای دیوان های داوری بین المللی مانند ایکسید به این نتیجه رسیده که در اسناد و رویه قضایی مربوطه در اعمال استانداردهای حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصادیق مشخص و منحصری در نظر گرفته نشده که این امر حاکی از گستردگی، انعطاف پذیری و پویایی استاندارهای حمایتی مذکور است و افزایش و توسعه معاهدات سرمایه گذاری و رویه داوری بین المللی در این زمینه باعث توسعه این استانداردها در طول زمان شده است. این تحول به شدت در جذب و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای میزبان نقش مثبت داشته است.

در زمینه ماهیت حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت دو نظریه مطرح است. یک نظریه آن است که این تعهدات ماهیتا دوجانبه هستند بدین معنی که می توان آن ها را مجموعه ای از روابط دوجانبه یا متقابل بین اعضا تلقی کرد و لذا آثار حقوقی آن ها باید بر اساس قواعد مربوط به تعهدات دوجانبه در حقوق بین الملل ارزیابی گردد. این نظریه بر این باور استوار است که هدف تعهدات این سازمان تجارت است و تجارت امری ماهیتا دوجانبه و متقابل است. بعلاوه این تعهدات قابل قیاس با تعهدات حقوق بشری که ماهیتا چندجانبه می باشند نیستند. بنابراین روابط میان دولت های عضو اساسا ماهیت دوجانبه دارد و مستقل از یکدیگرند. نظریه دیگر آن است که تعهدات این سازمان ماهیتا جمعی یا چندجانبه هستند زیرا هدف اساسی آن ها حمایت از انتظارات جمعی در زمینه سیاست تجاری دولت هاست و لذا یک منفعت جمعی برتر از منفعت فردی اعضا مدنظر است. این مقاله به بررسی این دو نظریه پرداخته و به این نتیجه می رسد که تاکید بر تشکیل نظام چندجانبه در اسناد سازمان، اصل ملت های کامله الوداد مقرر شده در ماده یک گات، فرایند قانونگذاری و رویه قضایی نهاد حل اختلاف نشان می دهند که این تعهدات ماهیت چندجانبه یا جمعی دارند و اجرای اصل توسعه، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و ضعیف، برقراری نظام اجباری حل و فصل اختلافات و ایجاد نهاد ویژه بررسی سیاست تجاری کشورهای عضو از آثار پذیرش ماهیت چندجانبه تعهدات اعضا آن به شمار می رود.